وكذا رواية الرواية الثانية في الاستبصار في باب مسّ الحديد من قوله : عن الرجل إذا قصّ أظفاره بالسند المذكور في التهذيب عن إسحاق بن عمّار مسنداً ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 1 ) والحال في الرواية الأخيرة هو الحال في الرواية الثانية ، فرواية الرواية الأخيرة عن عمّار تقضي بكون الرواية الثانية أيضاً عن عمّار ، مضافاً إلى قضاء قضيّة رواية مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى - كما نصّ عليه النجاشي ( 2 ) والشيخ في الفهرست ، ( 3 ) مع قطع النظر عن كثرة روايته عنه - بزيادة إسحاق في إسحاق بن عمّار في الباب . لكن على ذلك يلزم خلاف المناسب ، بل خلاف المتعارف ؛ إذ في صورة اتّحاد السند السابق واللاحق المناسبُ بل المتعارف أن يقال : وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثلا ، مع اتّحاد الإمام ( عليه السلام ) في السندين أو اختلافِه . وقد جرى الوالد الماجد ( رحمه الله ) أيضاً على كون إسحاقَ سهواً إلاّ أنّه استند إلى أنّ الشيخ في الاستبصار جزّأ الرواية الثانية إلى ثلاثة أجزاء ، وروي جزءين منها بالسند المذكور في التهذيب مسنداً عن عمّار . ويظهر ما فيه بما سمعت ؛ حيث إنّ الشيخ جزّأ تلك الرواية إلى جزءين وروى الجزء الثاني مسنداً عن عمّار . نعم ، روى الرواية الأخيرة أيضاً عن عمّار ، فقد اشتبه على الوالد الماجد ( رحمه الله ) الرواية الأخيرة بالجزء من الرواية الثانية . ثمّ إنّ الترديد من المشارق يمكن أن يكون من جهة التردّد في رجوع الإشارة في قوله : " وبهذا الإسناد " أوّلا وثانياً إلى الإسناد الأوّل أو الثاني . لكن على التقديرين لابدّ من كون المقصود بالإسناد المشار إليه هو مَن عدا

--> 1 . الاستبصار 1 : 96 ، ح 311 ، باب مسّ الحديد . 2 . رجال النجاشي : 290 / 779 . 3 . الفهرست : 117 / 525 .